الخبر:التنسيقية الوطنية للصحافة والاعلام الرقمي في لقاء تواصلي مع مدراء النشر بمراكش
(الأقسام: جهات)
أرسلت بواسطة alhorapress
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 14:38:07

الحرة بريس:متابع
نظمت جمعية الأعالي للصحافة يوم الأحد 21 يناير 2018، يوما دراسيا بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتنسيقية الوطنية للصحافة والاعلام الرقمي بالمغرب، اللقاء حضره 70 إعلاميا من جهة بني ملال خنيفرة ومجموعة من مدراء المواقع الالكترونية وقائد مركز اوزود ورئيس المجلس الترابي ايت تكلا ، بمأوى عجيل بمركز شلال اوزود في موضوع “قانون الصحافة و النشر بالمغرب”.
في البداية استهل اللقاء الدراسي بقراءة الفاتحة ترحما على روح أقارب مجموعة من الزملاء الصحفيين الذين وافتهم المنية في الآونة الأخيرة..

وبعد ذلك قدم الأستاذ جمال الإدريسي النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بازيلال عرضا مفصلا تطرق من خلاله العلاقة التي تربط الصحافة بالقضاء في المادة 88-13

وركز في محاضرته على التحليل المفصل لما ينص عليه قانون الصحافة في الفقرة الأولى من المادة 89 على أنه :” يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة، او تأثير على تدبير الشأن العام…”
وأضاف أن الفقرة الثانية من المادة محل الدراسة على أنه:”يعاقب على هذا التدخل إذا تم نشره دون موافقة الشخص المعني بالأمر أو دون رضاه المسبقين بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 85 المتعلقة بالسب…”

والحق في التعويض هذا، مكفول لأي شخص يعتبر نفسه ضحية مس في حياته الخاصة، عن طريق نشر صورته بدون علمه عبر وسائل إلكترونية من قبيل شاشات أو صحف أو مواقع أو عبر محاور التواصل الاجتماعي ومثل ذلك كثير.
عبد الوافي الحراق المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي بالمغرب أشار في عرضه الأكاديمي الى سلبيات وايجابيات القانون الجديد للصحافة والنشر، وتأسف كثيرا للتراجعات الأخيرة في حرية الصحافة وتشديد الخناق على الصحافة الالكترونية .

وركز الرئيس الحراق القول، أن التنسيقية متشبثة بمطالبها وموقفها الثابت اتجاه القانون المجحف والذي يتضمن أخطاء فادحة ومخالفة تماما لدستور المملكة وتتعارض مع المواثيق الدولية ، خصوصا عدم رجعية القوانين، كون أن جميع دساتير العالم بما فيها الدستور المغربي، تقر بهذه القاعدة القانونية ، فلن نكون طعمة سهلة في فم اللوبي الاعلامي المغربي..
عن صوت سوس


قام بإرسال الخبرالحرة بريس
( http://alhorapress.com/news.php?extend.2353 )